ما و مجلس

داستانی از دوره جنگ سرد: مردی هر روز با دوچرخه از مرز آلمان شرقی – غربی می‌گذشت. او غیر از دوچرخه هیچ با خود نداشت مگر یک کوله‌پشتی پر از سنگ‌های بی‌ارزش. مرزبانان که به رفت و آمدهای مکرّر این آقا مشکوک شده بودند، هر بار با دقت هر چه تمام‌تر کوله‌پشتی ایشان را به ظنّ یافتن جنس قاچاق زیر و رو می‌کردند، اما هرگز جز همان سنگ‌های بی‌ارزش هیچ نمی‌یافتند. حتّی نمونه‌یی از قلوه‌سنگ‌ها به آزمایشگاه فرستاده شد. اما دقیق‌ترین آزمایشات هم هیچ چیزی جز آهک در این سنگ‌ها تشخیص ندادند. این دوچرخه‌سوار کم‌کم به «مرد ‌کیف‌سنگی» مشهور شد و سال‌های سال، این کار عجیب و غریب را ادامه داد. او دیگر به چهره‌یی آشنا و مضحک برای مرزبانان تبدیل شده بود.

پس از فروپاشی دیوار برلین و وحدت دو آلمان، روزی یکی از مرزبانان که دیگر بازنشسته شده بود، به طور تصادفی «مرد کیف‌سنگی» را دید. دو پیرمرد، همچون دو آشنای قدیمی باب گب و گفت را گشودند. مرزبان سابق، بر خلاف تصوراتش متوجه شد (پیر)مرد کیف‌سنگی نه تنها ابله و دیوانه نیست، که خیلی هم باهوش و زرنگ به نظر می‌رسد. به خاطر همین دل به دریا زد و دلیل جابجا کردن قلوه‌سنگ‌ها را از آشنای قدیمی پرسید. پیرمرد کیف‌سنگی لبخندی زد و گفت: «هیچ دلیل نداشت … هر بار به محض آنکه از مرز رد می‌شدم و به جای مطمئنی می‌رسیدم، همه آن سنگ‌های مزاحم را دور می‌انداختم.»

–          «پس چرا به خودت زحمت می‌دادی و آن‌ها را تا مرز با خودت می‌آوردی؟»

–          -«راستش را بخواهی کار اصلی من قاچاق دوچرخه بود. هر روز به همان ترتیبی که یادت هست، یک دوچرخه را از مرز رد می‌کردم. کوله‌پشتی پر از سنگ فقط یک مسأله فرعی بود. می‌خواستم حواس شما را از دوچرخه پرت کنم. حقه خوبی بود. مگر نه؟»

آنچه امروز در جریانات سبز می‌گذرد دست کمی از داستان «مرد کیف‌سنگی» ندارد: عوام‌فریبانی چون مطهری و لیلاز، با مانور دادن پیرامون حصر، نخست خود را به مثابه معترض سیاسی بر صدر جنبش مردمی ‌می‌نشانند و توجهات را از مسائل معیشتی منحرف می‌کنند، آنگاه سیاست‌های ضدمردمی دولت یازدهم را بر فراز رنج و بدبختی مردم به حرکت درمی‌آورند.

با وجود همه‌ی هارت و پورت‌های آزادیخواهانه امثال مطهری، طرح دولت روحانی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی با مخالفت چندانی در مجلس روبرو نشد: چهره‌های به ظاهر مترّقی و اصلاح‌طلب یا درباره آن سکوت کردند و یا به دفاع از آن برخاستند. نتیجه آن شد که وظیفه مخالفت با این طرح بر عهده کسانی افتاد که آشکارا و بدون رودربایستی در جناح ارتجاع ایستاده‌اند – احمد توکّلی. در عوض سعید لیلاز گفته که افزایش قیمت حامل‌های انرژی تنها راه خلاص شدن از بدبختی‌هایی است که احمدی‌نژاد بر سر ایران آورد.

سعید لیلاز البته دست درازی در حمایت از افزایش قیمت حامل‌های انرژی دارد. ایشان کمی پیشتر (8 آذر) در مصاحبه‌یی با روزنامه مردم‌سالاری، پس از ریزش مقدار متنابهی اشک و فین بر پای مظلومیت هاشمی رفسنجانی گفته بود: «کاري که اکبر‌هاشمي رفسنجاني در رابطه با افزایش قیمت حامل‌های انرژی کرد و تورم را به 50 درصد رساند؛ دشمني و ناسزاها را برخود خريد؛ ولي کشور را در آن دوره نجات داد. بيشتر مردم هم متوجه نشدند که چه فداکاری‌یی در آن دوره انجام شد. تورم 50 درصدی سال 74 و 35 درصدی سال 73 در واقع در حکم بازسازي اقتصاد ايران بعد از جنگ بود.» پس ما حق داریم به این نتیجه برسیم که از نظر آقای لیلاز، نه تنها «در شرایط حسّاس کنونی» بلکه در هر زمان و مکانی، تورّم و افزایش قیمت‌ها چاره تمام دردهاست. در ضمن بد نیست به این اصلاحات‌چیان مزوّر یادآوری کرد که «فداکاری بزرگ هاشمی» همراه بود با قتل‌عام جنبش فرودستان شهری در سال 1374 که به افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها اعتراض داشتند.

اما هرگز کافی نیست که در همین نقطه توقّف کنیم: باید بپرسیم چه چیزی باعث می‌شود که «اپوزیسیون قلابی» بتواند به همین راحتی کارش را پیش ببرد؟ یا به عبارت بهتر، چه می‌شود که سرکوبگرانی چون لیلاز می‌توانند همچون اپوزیسیون در انظار عموم ظاهر شوند؟

پاسخ ساده است – نباید با رازآمیز کردن مسأله و نقد روانکاوانه توده‌ها آن را کدر کرد: سبزها و اصلاحات‌چی‌ها فقط در ظاهر اپوزیسیون نیستند، بلکه ساختار سیاسی موجود آنان را واقعاً در جایگاه اپوزیسیون نظام گنجانده است. بر خلاف آنچه اغلب گفته می‌شود مونارشی ساختاری صلب و سخت نیست، بلکه از قضا بسیار انعطاف‌پذیر است. زیرا می‌تواند اقشار عمده‌یی از طبقه سرمایه‌دار را بیرون از قدرت سیاسی نگاه دارد. به این ترتیب گروه‌هایی که در حیات مادی، متحدان واقعی حاکمان هستند، می‌توانند به عنوان معترض نظام، به درون توده‌های استمارشده و ستمدیده نفوذ کرده و نارضایتی مردمی را با جابجایی‌هایی دائمی در قدرت تعدیل کنند.

تا زمانی که مونارشی پابرجاست، شانس اینکه توده‌های مردم، ستم سرمایه را به مثابه ستم سرمایه دریابند بسیار کم است: این ستم اکثراً همچون ستم یک دولت خاص بروز می‌کند. تنها زمانی می‌توان مخالفت با دولت و اعتراض سیاسی را به یک جنبش اجتماعی ضدسرمایه‌داری تبدیل کرد، که نه یک قشر خاص از بورژوازی، بلکه تمامی طبقه‌ی بورژوازی عنان اختیار دم و دستگاه سرکوب دولتی را به دست گیرد. آنگاه به روشنی خواهید دید که چگونه توده‌ها قدم به قدم، ضرورت دگرگونی متابولیسم جامعه مدنی را درک خواهند کرد.

به همین دلیل، امروز باید مطالبه «انتخابات آزاد» برای مجلس بعدی، در دستور کار چپ قرار بگیرد. آن هم نه بنا به این توهّم سوسیال‌دمکرات‌مآبانه که «انتخابات آزاد» می‌تواند برای توده‌ها آزادی به بار بیاورد. شکی نیست که پارلمانتاریسم، با تفویض قدرت توده‌ها به اقلیتی از سیاستمداران، پاسخ هیچ یک از مسائل مردمی نیست که ناچارند کودکانشان را به قیمت 200 هزار تومان بفروشند، که ناچارند برای مداوای بیمارانشان، خانه و زندگی خود را چوب حراج بزنند، که ناچارند برای نجات از شعله‌های آتش، به سقوط آزاد خوشامد بگویند. بلکه به این دلیل که باید زمینه‌یی عینی را فراهم کرد تا امکان عوام‌فریبی منتفی شود: اگر تمامی سرکوبگران و ستمگران به دم و دستگاه دولت راه یابند، بورژوازی بالاخره ناچار خواهد شد جایگاه اپوزیسیون را خالی کند و به عنوان طبقه‌یی استثمارگر، قدرت دولت را به طور آشکار علیه توده‌ها به کار گیرد. اگر می‌خواهیم مردم از دست یک ستم‌گر به ستم‌گری دیگر پناه نبرند، نخست باید به بازنمایی همه‌ی ستمگران در دم و دستگاه دولت کمک کنیم.

فردا دیر است: اگر پرسش پارلمانتاریسم باز هم دم روزهای انتخابات مطرح شود، هیچ پاسخ درستی جز تحریم در دست ما نخواهد بود: این پاسخ دیگر نخ‌نما شده است و هر چقدر هم که بر حق باشد، تاب جیغ‌های بنفش و آه و ناله‌های سبز را نخواهد آورد. چپ باید از هم‌اکنون به فکر آشکار کردن چهره حقیقی نظام سرمایه باشد: «درب قانون» را بگشایید تا همه‌ی چماق به دستان وارد شوند!