یادداشتهای شبانه

https://sovietbeing.wordpress.com

انتخابات کانون وکلا و سرنوشت دمکراسی ایرانی

عاقبت انتخابات کانون وکلا برگزار شد: در انتخابات بیست و هشتمین دوره، دادگاه انتظامی قضات با رهنمودهای وزارت اطلاعات، نظارت استصوابی خود را بر این نهاد صنفی ادامه داد تا یکی از ارکان اصلی دفاع از حقوق شهروندی، عملاً به تشکیلاتی پادرهوا و دست نشانده تبدیل شود. البته عده‌یی از رد صلاحیت‌شدگان در روزهای پایانی دوباره پذیرفته شدند: کسانی از قبیل «علیزاده طباطبایی» که به باند هاشمی رفسنجانی نزدیک‌اند و مدافع حقوق قشر ذی‌نفوذ سرمایه‌داران‌اند. ناگفته پیداست که ردصلاحیت بدوی، خود نوعی تبلیغ برای این عده محسوب می‌شود؛ آن هم در حالی که از میان وکلای حقوق بشری، هیچ کس فرصت بازگشت به آغوش نظام را بازنیافت.

اما اشتباه است اگر بپنداریم تضعیف صنف وکلا و دست‌درازی به حقوق شهروندی، چیزی است که فقط در سال‌های اخیر باب شده: واقعیّت آن است که این فرایند از سال 1383 کلید خورد – یعنی از زمانی که طبق بند 187 برنامه چهارم توسعه و با تأیید هیأت وزیران سید محمد خاتمی، حکومت با برگزاری آزمون مشاوران حقوقی، انسجام و قدرت صنف وکلا را بر باد داد. آخرین اقدام حکومت در این راستا عبارت است از لایحه جدیدی که پورمحمدی و برادران لاریجانی برای کانون وکلا تدارک دیده‌اند. برای مثال بند 25 این لایحه متضمن تشکیل هیات نظارت متشکل از نمایندگان قوه قضائیه برای جذب و تعیین صلاحیت وکلا و نیز نظارت بر انتخابات و حتی تشخیص تعلیق و ابطال پروانه وکلاست. عاقبت چنین اقداماتی روشن است: دست قوه قضائیه برای فشار بر مردم، هر چه بیشتر باز خواهد شد.

واکنش دولت نولیبرالی روحانی به این وضعیت، شایان توجه ویژه‌یی است: دولتی که خود را علناً مدافع بورژوازی می‌داند، در مورد تضییع ابتدایی‌ترین حقوق بورژوایی مطلقاً سکوت می‌کند. وضعیّت خود جامعه‌ی مدنی هم بهتر از این‌ها نیست. در حالی که جار و جنجال‌های خانه‌ی سینما مورد عنایت ویژه‌ی افکار عمومی قرار گرفت، مسأله‌ی کانون وکلا عملا هیچ بازتابی نیافت. به نظر می‌رسد خودِ جامعه‌ی مدنی نیز، آنقدر که نگران تفریحات بورژوایی است، تمایل چندانی به حراست از حقوق بورژوایی ندارد. در این سکوت مرگبار، قیل و قال‌های مدنی پیرامون حقوق شهروندی، بیشتر یک شوخی زشت است.

این وضعیّت چشم‌انداز به مراتب تیره و تاری را در برابر جنبش کارگری ترسیم می‌کند: طبقه‌ی کارگر نه تنها از آزادی‌های وعده داده شده‌ی انتخاباتی هیچ سهمی نخواهد برد، بلکه به احتمال فراوان دولت و جامعه‌ی مدنی در سرکوب ابتدایی‌ترین خواسته‌های آن متفق و همدل خواهند شد.

دور نیست آن روزی که فضای عصر هاشمی رفسنجانی دوباره احیا شود. یعنی روزهایی که له  شدن انسان‌ها زیر ضرورت چرخ‌های توسعه، با اغماض و چشم‌پوشی نادیده گرفته می‌شد. کارگزاران دوباره خواهند گفت: «به هر حال برای پختن املت، شکست چند تخم‌مرغ لازم است.» بدون شک مردم هم برای «خانه‌داری به سبک اعلاء» هلهله خواهند کرد. اما بالاخره کارگران گرسنه هم خواهند پرسید: «بسیار خوب! ولی پس خود املت کجاست؟»

جالب است که دست‌درازی‌های حکومت دقیقاً در روزهایی انجام می‌شوند که روابط ایران با غربی‌های مدافع حقوق بشر در حال بهبود است. در حالی که حکومت، مقدمات حمله‌یی سیستماتیک و همه‌جانبه به توده‌ها را فراهم می‌کند، کل ژست حقوق بشری خانم اشتون به دیدار با نرگس محمدی خلاصه می‌شود و در مورد باقی مسائل لام تا کام حرفی به میان نمی‌آید.

راستی هم غرب چه کار به تضعیف کانون وکلا دارد؟ مگر نه آنکه استقلال این نهاد به عنوان نهادی برای دفاع از حقوق شهروندی، دقیقاً از خلال مبارزات ضداستعماری دهه‌ی 1330 به دست آمد؟ تاریخچه‌ی این نهاد به ما می‌گوید که مصدق، فقط در پرتو پیروزی‌های نهضت ملی نفت در برابر شاه و بریتانیا توانست لايحه استقلال کانون را در 23 ماده تهيه و در روز هفتم اسفندماه به امضا برساند. طنز تلخ تاریخ این است که آخرین بقایای کانون دقیقاً در دولتی بر باد فنا می‌رود که راه نجات جامعه را در نزدیکی به غرب می‌جوید.

در این روزهای سرد و تلخ اسفند، برای صفای خاطر بورژوازی حامی روحانی هم که شده، بخشی از فرمان‌نامه مصدق را در انتها می‌آورم:

 ماده یک – کانون وکلاي دادگستري مؤسسه‌اي است مستقل و داراي شخصيت حقوقي که در مقر هر دادگاه استان تشکيل مي‌شود.

ماده دو – کانون وکلاي هر محل به وسيله هيأت مديره اداره خواهد شد هيأت مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز از دوازده نفر عضو اصلي و شش نفر عضو علي‌البدل تشکيل مي‌شود و در ساير مراکز دادگاه‌هاي استان مرکب از 5 نفر عضو اصلي و سه نفر عضو علي‌البدل خواهد بود.

تا انتها که ذيل ماده 23 آمده است:

برطبق قانون تمديد مدت اختيارات مصوب سي‌ام دي‌ماه 31 لايحه قانوني استقلال کانون وکلا دادگستري مشتمل بر 23 ماده تصويب مي‌شود.

به تاريخ هفتم اسفندماه 1331

نخست‌وزير دکتر محمد مصدق

چه بسا آقایان تاجرمسلک نولیبرال دولتی می‌پندارند که همانطور که ملّی شدن نفت اشتباه بوده، حراست از حقوق بورژوایی هم یکی دیگر از گناهان نابخشودنی مصدق است.

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

اطلاعات

این ویودی در 14/03/2014 بدست در نوشته ها فرستاده شده و با , , , , برچسب خورده.

آخرین نظرات

سالار در درسی از سیصد و پنجاه اوین
سالار در سرمایه‌داری و فاشیسم – روی…
یادداشت‌های شبانه در مزاروش و لنین – سیریل…
فولاد راستین در بعد از اودسا «انسان ماندن» خود…
یادداشتهای شبانه در ما و مجلس
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: